إشادات دولية ببنغلاديش لاستقبال الروهينغا المضطهدين أمام مجلس حقوق الإنسان

بإشادات دولية لاستقبال الروهينغا المهاجرين من ميانمار، اكتسبت بنغلاديش مزايا نسبية خلال استعراض تقريرها الدوري الشامل لوضعية حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة.

جاء ذلك في إطار انعقاد الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، والمنعقدة خلال الفترة من 26 فبراير إلى 5 أبريل 2024، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

واختار المجلس الأممي المجموعة الثلاثية لتيسير ‏الاستعراض المتعلق بدولة بنغلاديش، والتي ضمت باكستان، ورومانيا، وكوبا.

وأحيلت ‏إلى بنغلاديش قائمة تساؤلات أعدتها سلفاً العديد من الدول، أبرزها ألمانيا والبرتغال وبلجيكا وبنما وكندا والسويد والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

وترأس وفد بنغلاديش وزير القانون والعدل والشؤون البرلمانية أنيس الحق، للرد على تلك التساؤلات والملاحظات والتوصيات الدولية التي وجهت إليها خلال الاستعراض الدوري الشامل.

استعراض الإنجازات      

قال وفد بنغلاديش إنه رغم الاحتفال بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن الانتهاكات الجسمية لا تزال مستمرة على الصعيد العالمي، ما تسبب في الحرمان والتمييز والظلم للشرائح الضعيفة من السكان، بمن في ذلك الأطفال. 

وأوضح الوفد أنه في أغسطس 2017 فتحت بنغلاديش حدودها أمام الروهينغا بعد معاناتهم خلال حرب التحرير، إذ يعيش أكثر من 1.2 مليون من الروهينغا في مأوي مؤقت، رغم أنهم بعد 6 سنوات لم يتمكنوا من العودة لبلادهم.

ودعا وفد بنغلاديش لإعادة الروهينغا المهاجرين إلى ميانمار على نحو آمن وكريم وطوعي، مؤكدا أن بلاده لا تستطيع وحدها أن تحل الأزمة التي فرضتها ميانمار على الروهينغا.

وأشار إلى الجهود الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتي تشمل مشاريع البنية التحتية الرئيسية وخدمات السكك الحديدية، إلى جانب إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، لضمان نمو اقتصادي مستدام وتمكين للمرأة وتحقيق تكافؤ الفرص للجميع.

وأوضح أن الإنجازات الملحوظة تشمل حدوث انخفاض في نسبة الفقر من 41.5 بالمئة في عام 2006 إلى 18.7 بالمئة في عام 2022، وفي نسبة الفقر المدقع من 25.1 بالمئة إلى 5.6 بالمئة، حيث ازداد نصيب الفرد من الدخل 3 مرات خلال العقد الماضي، إذ وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 460 مليار دولار.

وأكد الوفد أن بلاده تحتل المرتبة الخامسة عالميا والمرتبة الأولى في جنوب آسيا، من حيث القدرة على الصمود في مواجهة فيروس كورونا، حيث حققت التطعيم الكامل لسكانها المستهدفين من دون تحمل أي أعباء مالية، وذلك رغم القيود الشديدة المتعلقة بالموارد.

كما تعاونت بنغلاديش تعاونا وثيقا مع آليات الأمم المتحدة، إذ قدمت في عام 2019 تقريرها الأول بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللانسانية والمهينة، كما تعاونت مع لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 وقال الوفد إن بلاده تشهد تحسنا ملحوظا في الحيز السياسي المتاح لأحزاب المعارضة في البرلمان، مع منح أقصى قدر من الحرية ومناصب الرئاسة، خلافا للممارسات السابقة في بنغلاديش، حيث نفذت البلاد سياسة عدم التسامح إطلاقا مع الانتهاكات والتجاوزات وأجرت تحقيقات شاملة في هذا الشأن.

وأضاف أن النسيج الاجتماعي في بنغلاديش يتسم بالتعايش المتناغم بين المواطنين من شتى الأديان والأعراق والخلفيات الإثنية، مع وجود تدابير تشريعية وسياسية وضعت لحماية الأقليات، وقد تجلى ذلك في الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام لأراضي هضبة "شيتا غونغ" في إعادة تشكيل لجنة تنفيذ الاتفاق في عام 2018.

واتخذت بنغلاديش تدابير إدارية عديدة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأخذ ببرنامج تعليمي متكامل للأطفال ذوي العاهات البصرية، وقد خصصت الحكومة حصة قدرها 1 بالمئة للأشخاص ذوي الإعاقة في تعيينها في وظائف الفئة الأولى، و10 بالمئة لفئات الوظائف الأدنى.

كما واصلت الحكومة في بنغلاديش التزاماتها بحماية حقوق العمال المهاجرين، وقامت بدور دولي رائد في تعزيز الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وفي عام 2019 انضمت بنغلاديش إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، بمن في ذلك النساء والأطفال.

وأوضح الوفد أنه رغم كون بنغلاديش من بين أقل البلدان تسببا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فإنها تواجه وضعا مناخيا هشا بدرجة كبيرة، ما أدى إلى صياغة استراتيجية وخطة عمل بنغلاديش لتغير المناخ وخطة التكيف الوطنية 2023-2050، وخطة دلتا بنغلاديش حتى عام 2100، وسياسة بشأن الطاقة المتجددة.

ملاحظات وانتقادات

وشاركت وفود ممثلين لـ110 دول بالعالم في تقديم توصيات لبنغلاديش، إذ أشادت رومانيا بالتقدم المحرز في ما يتعلق بحقوق العمال والمساواة بين الجنسين والتعليم، فيما سلطت الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه حقوق الإنسان للعمال.

وحثت سلوفاكيا على وقف عمليات القتل خارج نطاق القضاء وعلى التحقيق في حالات الاختفاء، فيما أثنت على ما تبذله بنغلاديش من جهود لإيواء الروهينغا، فيما رأت إسبانيا أن تنقيح خطة العمل الوطنية للقضاء على عمل الأطفال هو أمر إيجابي.

وأعربت السويد عن قلقها بشأن زواج الأطفال، والعنف ضد النساء والفتيات وحرية التعبير، كما حثت الولايات المتحدة بنغلاديش على استعادة العمليات الشاملة للجميع والشفافة والديمقراطية وإفساح المجال للأصوات المعارضة.

وأثنى اليمن وأفغانستان على بنغلاديش لما تبذله من جهود لتعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كما نوهت البرازيل بالتزام بنغلاديش بالقضاء على الفقر وشجعتها على مواصلة جهودها في هذا الشأن.

فيما شجعت الدنمارك على تعزيز الديمقراطية وحرية التعبير والتسامح في بنغلاديش، وأعربت عن أسفها لعدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن جولات الاستعراض السابقة أمام المجلس الدولي، كما شجعت فرنسا على بذل المزيد من الجهود في مجال حقوق العمال، بما في ذلك الحقوق النقابية.

ورحبت مدغشقر وماليزيا وجزر المالديف وجزر مارشال، باعتماد خطة العمل الوطنية لمنع العنف ضد النساء والأطفال للفترة 2018-2030، والسياسة المتعلقة بكبار السن، والجهود الإنسانية الكبيرة المبذولة في إيواء أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا، ورئاسة منتدى الضعفاء المناخيين.

وحثت دولة الجبل الأسود بنغلاديش على حظر ما أبلغ عنه من إجهاض وتعقيم قسريين في صفوف النساء من ذوات الإعاقة، فيما أعربت النرويج عن قلقها إزاء تقلص الحيز المدني للأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية في البلاد.

ووجهت جمهورية كوريا بانتهاج بنغلاديش لسياسة عدم التسامح إطلاقا مع العنف ضد الأقليات الدينية وتمكين المرأة، فيما أثنت الكويت على بنغلاديش في إعمالها حقوق اللاجئين من مواطني ميانمار في العودة بأمان وعلى ما تبذله من جهود لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 

وأثنت ألمانيا على بنغلاديش لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة، وأعربت في الوقت نفسه عن قلقها إزاء تزايد القيود المفروضة على الحريات العامة في البلاد، فيما رحبت هنغاريا بتفاعل بنغلاديش المستمر مع حقوق الإنسان والأقليات، والتحسن الملحوظ في مجال تمكين النساء والفتيات.

الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان

تشهد جنيف حاليا فعاليات الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، والتي تعقد خلال الفترة من 26 فبراير إلى 5 أبريل 2024، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

ويضم مجلس حقوق الإنسان الدولي 47 دولة، بينها 7 دول عربية، هي المغرب والجزائر والكويت وقطر والصومال والسودان والإمارات، وتشهد هذه الدورة حضورا بارزا للقضية الفلسطينية على جدول أعمالها.

ويضم مكتب مجلس حقوق الإنسان، كلا من رئيس المجلس السفير عمر زنيبر عن المغرب، و3 نواب الرئيس ومقرر، وهم سفراء إندونيسيا وباراغواي وفنلندا وليتوانيا، فيما يضم الفريق الاستشاري للمجلس سفراء تشيلي والعراق وأرمينيا واليونان.

خلال هذه الدورة تُناقش حالة حقوق الإنسان في فلسطين، إلى جانب تقرير الأمين العام عن حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، وتقرير المفوض السامي عن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وكذلك تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.